يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - 
در اجرای تکالیف هیات مدیره شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳:
دیوان محاسبات کشور در بخشنامه‌ای بر لزوم ارائه گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و میزان تحقق اهداف کمی مصوب، به منظور ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری، بهبود نسبت‌های مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولد سازی دارائی‌های شرکت، در مقاطع ۶ ماهه تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۵۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
اجرای مدیریت سبز بانک ملی؛
نصرت اله شهبازی عضو هیات عامل و معاون پشتیبانی بانک ملی ایران گفت:سال گذشته بازسازی و نوسازی و مقاوم سازی ۲۴ رقبه از ساختمان‌های بانک انجام شد که با توجه به ضرورت و موقعیت این واحد‌ها در سطح کشور، به عنوان شاخص‌ترین این واحد‌ها باید از ساختمان مریم میرزا خانی در خیابان بخارست و انتقال تعدادی از ادارات کل به آن ساختمان و محوطه سازی مجموعه ادارات مرکزی نام برد.
کد خبر: ۳۸۶۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
مرکز پژوهش‌های مجلس؛
بخش عمده‌ای از بار پژوهشی کشور برعهده مؤسسات پژوهشی وابسته به دولت، به خصوص مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل تنوع حوزه‌ها و همچنین بنیادین بودن برخی از آنهاست.
کد خبر: ۳۷۱۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹
به الزام دادستانی؛
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
کد خبر: ۳۳۴۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محمدجواد حق‌شناس:
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه باوجود همه تعهد و تلاش شورای شهرپنجم در برخورد با فساد، روند فسادزدایی و پیگیری فساد گذشته در شهرداری تهران نه فقط رضایت بخش نیست بلکه عملا معطل و بلااقدام مانده اقدام مانده است.
کد خبر: ۳۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
در طرح صیانت از گزارشگران فساد
مجلس شورای اسلامی قرار است طرحی را با قیدفوریت بررسی کند که ضمن اصلاح قانون مجازات اسلامی، در راستای حمایت از افشاگران فساد به آنها پاداش مالی تعلق خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۰۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
حکایت آشنای فرار مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در نامه نگاری با کانون وکلا، حجت را برای پنهان سازی درآمد مشمول مالیات وکلا تمام کرد؛ اما نمی‌توان با نظام سنتی حاکم بر این سازمان، مانع از فرار مالیاتی این قشر شد و تنها راه برای اصلاح این وضعیت، دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی است.
کد خبر: ۲۸۴۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد
دادستان انتظامی مالیاتی اعلام کرد که در صورتی که وکلا و مشاوران حقوقی حق الوکاله خود را اعلام نکنند جرم است.
کد خبر: ۲۸۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
سازمان ادارات و استخدامی کشور:
دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه برای اجرا به دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
کد خبر: ۲۷۶۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
نامه دفتر تحکیم وحدت به خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما؛
دفتر تحکیم وحدت در نامه ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خواستار شفافیت متن قرار دادها، معاملات و ساختار مالی این سازمان در یک ماه آینده شد.
کد خبر: ۲۷۲۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
موافقت مجلس با کلیات طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با دو فوریت طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری موافقت کردند
کد خبر: ۲۴۳۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها و طرح حمایت از گزارشگران فساد در جلسه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.
کد خبر: ۲۲۱۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
حمایت از گزارشگران جرایم
از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش‌دهنده هریک از جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز بهره‌مند می‌شوند.
کد خبر: ۲۰۱۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
در جلسه شورای عالی فضای مجازی:
در جلسه امروز دوشنبه شورای عالی فضای مجازی وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک تعیین تکلیف و الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۶۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
از سوی روحانی؛
رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۱۱۶۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۴
در راستای اطلاع‌رسانی به مردم؛
پیش نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آن ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شد.
کد خبر: ۱۰۹۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
در راستای اطلاع‌رسانی مناسب؛
پیش نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شد. در قسمت «ارسال نظر» همین مطلب، در این نظرخواهی و هم‌فکری مشارکت نمایید.
کد خبر: ۱۰۶۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
مقابله با فساد در سازمان ها؛
وزیر اقتصاد از بانکها، بیمه ها، سازمان های زیرمجموعه و مدیران کل امور اقتصادی استانها درباره ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم گزارش خواست.
کد خبر: ۱۰۳۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
سیاست‌های اقتصادی لازم؛
برای افزایش سلامت و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در کشور، برخی ساختارها و برخی سیاست‌های اقتصادی باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
کد خبر: ۹۵۸۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱